عبور از يك دهه بي عملي در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۶۲۵
خبرگزاری آریا - دولت سیزدهم وارث یک دهه بی‌عملی در اقتصاد بود و تلاش کرد با اقدامات اصلاحی تا حد زیادی به تغییر ریل اقتصاد کمک کند که نتیجه این تحرکات در رشد اقتصادی خود را نمایان کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/05/18 روزنامه صمت با تیتر " تقریبا هیچ!" توضیح داد: دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون ناترازی نظام بانکی و حجم گسترده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،از بین رفتن سازمان تولید و کوچک شدن اقتصاد، نوسانات شدید ارزی درگیر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم در حالی مدیریت اجرایی را به دست گرفت که اقتصاد ایران در دهه از دست رفته 90، معادل 47.4 درصد کوچک‌تر از قبل شد. تشکیل سرمایه در ماشین آلات 61.5 درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان 41.3 درصد کاهش یافته بود و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است.همچنین شاهد جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی در این دهه بودیم اما با آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، اولویت اصلی تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید بود.دولت نه به بهای تحمیل رکود بر اقتصاد بلکه با ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی به دنبال کاهش تورم و رونق اقتصادی در کشور است.
نتیجه این اقدامات نیز جهش شدید تشکیل سرمایه در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم بود به طوری که در سال 1401 در تشکیل سرمایه ثابت رشد 6.7 درصدی داشتیم.از جمله مهمترین نتایج این جهش در افزایش اندازه اقتصاد ایران، تاثیر بر نرخ بیکاری کشور است که به عدد بی سابقه 8.2 درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرد.یکی دیگر از مواردی که موید تحرک و پویایی اقتصاد ایران پس از آغاز به کار دولت سیزدهم است، تحقق بودجه عمرانی کشور در سال 1401 است که با تحقق بیش از 100 درصدی به عدد 273 هزار و 816 میلیارد تومان رسید.
نتیجه این تحرکات در رشد اقتصادی خود را نمایان کرد؛ دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که متوسط رشد اقتصادی در یک دهه متوالی نزدیک به صفر بود اما در دو سال متوالی، رشد پایداری را در کشور تجربه کرده‌ایم.در سال 1401 مرکز آمار اعلام کرده است که کشور رشد 4.5 درصدی بدون نفت و 4.8 درصدی با نفت داشته و هم چنین در سال 1400 نیز رشد بدون نفت معادل 4 درصد و رشد با نفت معادل 4.8 درصد بوده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تشکیل سرمایه دولت سیزدهم رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند